به نقل از «ایران اکونومیست»

در بازار مسکن با هوش مصنوعی قیمت ها را تعیین می کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۰۶۰

در نبود ساز و کار کارآمد برای تعیین قیمت مسکن، هوش مصنوعی می تواند این خلاء را برطرف و به شفافیت بازار کمک کند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دستگاه‌ها با بهره‌گیری از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی، می‌توانند خلاء فقدان سازوکارهای کارآمد برای کشف قیمت را برطرف کنند و نهایتا سبب ایجاد شفافیت در بازار معاملات املاک شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید جواد سادات  در رابطه با تصویب طرح «تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در مجلس اظهار داشت: طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در مجلس رأی آورده و در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است،‌ با هدف کشف قیمت مطرح شده تا وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی برای مناطق شهری مختلف بسترهای لازم برای کشف قیمت را در حوزه مسکن در اختیار داشته باشد. این دستگاه‌ها با بهرگیری از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی، می‌توانند خلاء فقدان سازوکارهای کارآمد برای کشف قیمت را برطرف کنند و نهایتا سبب ایجاد شفافیت در بازار معاملات املاک شوند.

 

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اهمیت نظارت کافی در بازار املاک و مستغلات، گفت: در طرح تنظیم بازار زمین، مسکن واجاره‌بها که مجلس با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، از مهمترین اقداماتی که در نظر گرفته شده، تعیین تکلیف اسنادعادی و رسمی است. مطابق با فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول منشا فساد است. این مهم علاوه بر آنکه بسیاری از فسادهای موجود را از بین می‌برد و خود منشا برکات خواهد بود، امکان بهره‌مندی از ابزارهای فناورانه در حوزه بازار املاک و مستغلات را فراهم خواهد کرد که از جمله آن معاملات برخط اجاره، شفاف سازی و کشف قیمت است.

 

سادات با اشاره به قیمت‌گذاری در بازار مسکن تاکید کرد: در مسئله قیمت، سکوها و سایت‌های اینترنتی با توجه به عدم شفافیت در حجم معاملات، می‌توانند باعث افزایش قیمت یک ناحیه یا منطقه شوند. به همین دلیل در به کارگیری ابزارهای فناورانه به دنبال احصای داده‌های تاثیرگذار بر قیمت خواهیم بود تا بتوانیم علاوه بر کاهش جذابیت بازار املاک برای اخلال گران بازار با شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای این بازار را از وضعیت رکود کنونی خارج کنیم.

 

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که به اجرا رسیده در وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نظارت‌ها راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بوده است، گفت: به کمک این سامانه، امکان ثبت معاملات اجاره به صورت برخط فراهم شد و استقبال از این سامانه نیز بسیار قابل توجه بود. پیش از این برای انجام معاملات باید به مشاوران املاک مراجعه ‌و در نهایت کد رهگیری دریافت می‌کردند و هزینه‌ای را متحمل می‌شدند اما با راه‌اندازی این سامانه موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه قراردادهای مربوطه را می‌توانند در 24 ساعت از شبانه روز منعقد کنند.

 

دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات افزود: از سوی دیگر سکوهای فعلی ساز و کار نظارتی مناسبی ندارد. به طور مثال، دراین سکوها آگهی‌هایی مربوط به واحد‌های نهضت ملی منتشر شده درحالی که خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن برخلاف قانون است. همچنین این سکوها اقدام به انتشار آگهی‌های پیش فروش می‌کنند که غیرقانونی است.

 

سادات تاکید کرد: نگاه ما تا به امروز به این مجموعه‌ها نگاه حمایتی بوده است چراکه بر این باور هستیم که دانش آنها می‌تواند درصورت ساماندهی مناسب به کمک کشور ‌آید. این سکوها می‌توانند با اتصال به سامانه املاک و اسکان که پیشتر ذکر شد، انتشار آگهی مستند و قانونی داشته باشند و در روند معاملات املاک و شفافیت بازار نقش‌آفرینی کنند.

 

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی درباره دلایل عدم رعایت سقف ٢۵ درصدی سقف افزایش اجاره‌بها در بازار اظهار داشت: ماده ٨ طرح تنظیم بازار زمین مسکن و اجاربها مربوط به سقف اجاره است و در مفاد آن آمده است که اگر با تورم اضطراری مواجه شدیم و موجران سقف را رعایت نکردند به مستأجران این امکان داده شود که مابه التفاوت این مبلغ را از مسیر قانونی پس بگیرند.

 

وی ادامه داد: در ضمن عدد ٢٠ درصدی برای شهرهای متوسط و کوچک عدد مناسبی نیست چراکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و باید ارقام کمتر باشد. شاید در سیاست تعیین سقف ٢۵ درصدی، این مطلب رعایت نشده اما اعمال ١٠ تا ١۵ درصد بالاتر و پایین‌تر از این عدد، نشانه کارآیی آن بوده و در عمل یک ابزار چانه زنی برای مستاجر مهیا شده است. درباره نحوه تعیین اجاره پایه که براساس آن نرخ حداکثر ٢۵ درصدی محاسبه شود، لازم به ذکر است، اگر سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود و به اجرا برسد این مشکل برطرف خواهد شد و علاوه بر آن نیز، مردم برای اجاره و مالیات متعلق به هر منطقه مبنای مناسبی خواهند داشت.

 

برچسب ها: قیمت مسکن ، بازار مسکن ، هوش مصنوعی ، معاملات مسکن ، کشف قیمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن هوش مصنوعی معاملات مسکن کشف قیمت تنظیم بازار زمین راه و شهرسازی بازار املاک کشف قیمت هوش مصنوعی اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.